قانون کار در ۱۲ فصل، پس از عدم توافق میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۲۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در این قانون، کلیه مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما مورد توجه قرار گرفته و وزارت کار در مقام وضع آییننامه، اجرا و نظارت، وظیفه حمایت از این حق قانونی را برعهده دارد.
تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی ایران از جمله مسائل بحثبرانگیز و مهم در عرصه حقوقی و سیاسی است. مسائل و مباحث مرتبط با این قانون، ابعاد مهم و تأثیرگذاری داشته است؛ بهگونهای که میتوان نقش آن را در تغییر ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده کرد.
اصولاً دو نگرش در فرآیند تصویب قانون کار وجود داشت.
نگرش نخست بر این باور بود که روابط کار باید بر اساس احکام اولیه فقهی تنظیم شود؛ از همینرو پیشنویس اولیه قانون در آن زمان تهیه و به هیأت وزیران تقدیم شد، اما به تصویب نرسید. تهیهکنندگان این پیشنویس، روابط میان کارگر و کارفرما را در چارچوب احکام اولیه فقهی، مشابه رابطه اجیر و موجر در قانون مدنی و رابطهای خصوصی میدانستند؛ بنابراین دخالت دولت در تعیین شرایط کار و حمایت از کارگر را با موازین شرعی سازگار نمیدیدند.
در آن پیشنویس، ساعات کار با توافق طرفین تعیین میشد و هیچگونه محدودیت یا الزامی درباره ساعات کار، مرخصی، حقوق، حداقل مزد و… وجود نداشت. علاوه بر نبود جنبههای حمایتی برای کارگران، حتی از کاربرد واژه «کارگر» نیز پرهیز شده و به جای آن از اصطلاح «کارپذیر» استفاده شده بود. این نگرش در میان برخی فقهای شورای نگهبان نیز وجود داشت.
با این حال، قانون کار فعلی که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید، مفصلترین قانون کار در تاریخ حقوق ایران (با ۲۰۳ ماده) است. این قانون از منظر حمایتی، اصول حاکم بر مقررات کار را رعایت کرده و نسبت به قوانین پیشین در حوزه حمایتها و مزایا گامهای رو به جلو برداشته است؛ هرچند برخی از این حمایتها میتوانست مناسبتر و متعادلتر باشد. ازاینرو، قانون فعلی همچنان با یک قانون جامع، متعادل و دارای ادبیات حقوقی مستحکم فاصله دارد.
سالروز تصویب قانون کار، از حیث روندهای تاریخی و حقوقی، دارای اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به تحولات روابط کار و شرایط کسبوکارهای نوین، ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون کار بیش از گذشته احساس میشود. امید است در فضای عقلانیت و خرد جمعی، با مشارکت صاحبنظران و شرکای اجتماعی، گامهای مؤثر و اساسی در مسیر اصلاح قانون کار و توجه به منافع طرفین ـ بهویژه با اولویت بهرهوری در نظام روابط کار ـ برداشته شود.
