محمدجعفر عبداللهی در جلسه پیگیری مشکلات نهضت ملی مسکن استان اظهار داشت دغدغه‌ها و خواسته‌های  مردم را شنیدیم، توقف اجرای ساخت نهضت ملی مسکن در استان نه به صلاح نظام، نه به نفع مردم و متقاضیان مسکن و نه انبوه سازان است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن در استان برای بیش از 2000 واحد در اراضی زعفرانیه از 20 آذر ماه 1401 و با قرارداد 2 ساله شروع شده و به پایان قرارداد فرصتی باقی نمانده است اما پروژه مذکور به دلیل اختلافات اعضاء و راه و شهرسازی در سهم و آورده اعضاء با مشکل مواجه شده است. 

عبداللهی افزود: قرارداد منعقد شده فی مابین انبوه ساز و متقاضی باید به نحوی تنظیم می‌شد که نفع اعضاء و انبوه ساز را مدنظر قرار می‌داد لیکن بنظر می‌رسد در این زمینه قدری مسامحه و سهل انگاری شده است. 

نماینده عالی قوه قضاییه در استان خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی استان از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از جهت راستی آزمایی اقدامات صورت گرفته، صورت وضعیت‌های مالی انبوه سازان را بررسی دقیق کرده و نتیجه را تا پایان آبان به دادگستری استان اعلام کنند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. 

بازرس کل استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: ملبغ مالی مندرج در قرارداد منعقد شده با مطالبه انبوه سازان همخوانی ندارد و بار مالی فراتر از قرارداد منعقد شده بر متقاضیان مسکن ملی تحمیل کرده که توانایی پرداخت آن را ندارند. 

رحیمی ادامه داد: نرخ تعدیل اعمال شده در قرارداد مربوط به سال 1402 است و هرگونه وقفه در انجام قرارداد موجب خواهد شد نرخ تعدیل جدید اعمال شده و موجب خسارت و زیان متقاضیان شود.

در این جلسه گزارشی از روند اجرای پروژه و نحوه تنظیم قرارداد توسط معاون عمرانی استاندار ارائه شد.

نماینده بازرسی کل استان خراسان جنوبی نیز از بررسی‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته در پروژه مسکن ملی استان گزارشی ارائه کرد و از ایرادات قراداد منعقد شده سخن گفت.