فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حمایت از حادثهدیدگان و خانوادههای داغدیده معدن طبس، گفت: بنا بر تأکیدی که رئیسجمهور داشت و پیشنهاداتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن محرومان ارائه شد، مقرر شد به خانوادههای داغدیده معدن طبس که فاقد مسکن هستند، مسکن با پراکنشی در استانهای مختلف چون خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و گلستان تعلق گیرد.
وی بیان کرد: مقرر شد این اقدام با قرارداد واگذاری به سرپرست خانواده و فرزندان حادثه دیدگان معدن طبس باشد. انشاءالله ظرف مدت یک ماه آینده این قراردادهای واگذاری مسکن را تقدیم این خانوادهها خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در رابطه با توافقهایی که با کشورهای دیگر برگزار کرده باشند، بیان کرد: نامههایی که در جهت اجرای توافقات قبلی باشد، به امضا رسیده است به عنوان مثال در سفری که با رئیس جمهور به کشور عراق داشتیم بر قرارداد خط آهن شلمچه به بصره تاکید شد و و اقدامهای اجرایی که مدتها بود انجام نمیشد بعد از سفر به اجرا میرسد.
وی در همین رابطه افزود: بعد از سفر انشاالله اجرای خط آهن شلمچه به بصره تصریح خواهد شد.
صادق همچنین در پاسخ پرسشی مبنی بر اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: متأسفانه به دلیل آنکه در ۶ ماه گذشته منابع مالی به تسهیلاتی که باید به متقاضیان مسکن صورت میگرفت، تزریق نشده بود؛ از بهمن ماه سال گذشته رکودی گریبانگیر خانوادهها در سراسر کشور شده بود. انجام شد و کمک نمایندگان محترم مجلس به ویژه کمیسیون عمران تزریق منابعی برای عقب ماندگیهایی که از بهمن ماه سال پیش وجود داشت، انجام دادیم.
وزیر راه شهرسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که عددی که برای اجرای پروژههای مسکن تزریق کردید چه میزان است بیان کرد: مشارکت بانک برای ۳۸۰ هزار نفر صورت گرفته است و همین افراد نیز به مشکل برخورده بودند ه با تمهیدات و پیگیریهایی که در دستور کار داریم. پیگیر این موضوع هستیم که هر آنچه که دولت به متقاضیان متعهد شده است ز نظیر تسریع در تسهیلات و اقدامهای مربوط به آمادگی و ساخت مسکن در اولویت قرار گیرد.
صادق همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سال یک میلیون مسکن را در دستور کار خود دارد و یا برنامه جدیدی در دست اقدام است گفت: خیر دولت برنامه جدیدی ندارد، قانون برنامه هفتم توسعه را در دستور داریم که برشهای آن کاملاً مشخص است که قرار است چه اتفاقهایی رخ دهد. و نسبت به تعهدی که در سالهای گذشته دادهایم و حدود ۷۸۰ هزار نفر پول واریز کردهاند و ما متعهدیم که مسکن به آنها تعلق بگیرد.
وزیر راه شهرسازی تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت بر سر جای خود قرار دارد و همه تعهداتی که مطابق برنامه هفتم توسعه است باید بنا بر بودجههایی که تخصیص پیدا میکند پیش برود.
